ماليزيا في المركز 25 اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات

تاريخ نشر المقال: 18 إبريل 2016م

 المصدر: جريدة الوفد

شهدت الفترة الأخيرة، تحسنات عالمية في كل مستويات الميكنة الوطنية والاقتصادية، وذلك وفقًا لمؤشر هواوي للاتصالات العالمية 2016.

وفي عامه الثالث، قام التقرير بقياس إنجازات 50 دولة في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وانتشارها من أجل تحقيق الميكنة الاقتصادية.

وقد جاءت أكبر التحسنات على المستوى العالمي في مدى تغطية النطاق العريض وسرعته، ولكن لا تزال الدول تعمل على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء.

وقد عمل مؤشر الاتصالات العالمية 2016، بعنوان “Connect where it counts”، على قياس كيفية تطور الدول في مجال التحول الرقمي بناء على 40 مؤشرًا يغطي العرض، والطلب، والخبرة، ووجود 5 عوامل ممكنة للتكنولوجيا، هي: النطاق العريض، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء، وإذا استثمرت الدول في هذه المجالات الخمسة فسوف تتمكن من ميكنة اقتصادها، حيث يصل متوسط مستويات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية إلى نسبة 5% أعلى مما كانت عليه في 2015.

كما قامت 12 دولة بتحسين مراكزها، في حين شهدت 4 دول أخرى انخفاضًا عن السنة الماضية. وتأتي في صدارة الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة، وسنغافورة، والسويد، أما الاقتصادات النامية الرائدة فهي الإمارات العربية المتحدة في المركز 19، وقطر في المركز 21، والصين في المركز 23.

وتتضمن البلدان التي اعتلت مراكز أعلى على المؤشر المملكة المتحدة في المركز 5، وذلك بواقع مركز واحد فقط ارتفاعًا عن العام الماضي؛ وماليزيا التي قفزت 4 مراكز حتى بلغت المركز 25؛ وإندونيسيا التي زادت بواقع مركزين لتحتل المركز 41. وتُعزَى مكتسبات ماليزيا وإندونيسيا إلى تعميم النطاق العريض، والذي أثر بدوره على تطوير مراكز البيانات. ويعمل هذان المجالان التكنولوجيان الأساسيان على إرساء أسس عوامل تمكين التكنولوجيا المتقدمة الثلاثة، وهي: الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء.

وتستمر درجات المؤشر في إظهار ارتباط إيجابي مع إجمالي الناتج المحلي، شأنها شأن نتائج العام الماضي، مع اختلاف مدى تأثير المؤشر على إجمالي الناتج المحلي حسب مرحلة التحول الرقمي في كل بلد.

ويحدد مؤشر 2016 ثلاث فئات من الدول: المبتدئة، وهي التي تبدأ رحلتها نحو التحول الرقمي، وتحرز درجات بين 20 و34، مع عدم تطور بنيتها التحتية الرقمية بعد، في الوقت الراهن، بما يكفي لتؤثر على إجمالي الناتج المحلي؛ والعاملة، وهي الدول التي تحل في النطاق الوسطي، ولديها بنية تحتية رقمية أقوى، وتحرز درجات ما بين 35 و55، وتشهد أكبر مكتسبات إجمالي الناتج القومي لكل زيادة في نقاط مؤشر الاتصالات العالمي؛ وأخيرًا، السباقة، وهي التي تحقق أعلى نسب من التطور الرقمي وتحرز درجات أعلى من 55، وذلك رغم أن مكتسبات إجمالي الناتج المحلي لكل نقطة من نقاط المؤشر تقل قليلًا عن الدول العاملة، ولكن الدول السباقة لديها بنية تحتية أكثر نضجًا للحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء، وعلى استعداد لمزيد من الميكنة الاقتصادية الأكثر توسعًا.

وقد خلص مؤشر 2016 إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يرتبط بمكتسبات إجمالي الناتج المحلي لأنه يعمل على زيادة الحيوية والكفاءة والإنتاجية الاقتصادية، ولاستخلاص مزيد من مكتسبات إجمالي الناتج المحلي، تحتاج البلدان إلى التحرك أعلى السلم التكنولوجي عن طريق الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وضمان قيام الحكومات والصناعة والأفراد بتبنيها.

وحسب التقرير، تتمتع الدول ذات الدرجات العالية على المؤشر بتنافسية وابتكار أعلى، حيث وجد ارتباط وثيق بين درجات المؤشر والتصنيف في مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر الابتكار العالمي الصادرين عن المنتدى الاقتصادي الدولي، واللذين يتم نشرهما بجهد مشترك بين جامعة كورنيل، وكلية أعمال INSEAD، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

وقد صرح كيفين زانج، رئيس تسويق شركة هواوي، قائلًا: “إننا نشهد نقلة ثورية في كيفية سير أعمال العالم، حيث تسعى الاقتصادات حول العالم إلى التحول الرقمي بسرعة، فالبلدان التي ما زالت في الأطوار الأولى للميكنة الاقتصادية عليها أن تضع خططًا تكنولوجية طويلة المدى تشمل النطاق العريض ومراكز البيانات من أجل الاستفادة من النمو المعزز.

أما الاقتصادات المتقدمة التي تريد أن تعطي دفعة لوضعيتها كسباقة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فعليها أن تضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا وحلول الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء من أجل الاستفادة القصوى من الاقتصاد الرقمي”.

وتمثل البلدان الخمسون التي خضعت لتقييم مؤشر الاتصالات العالمية 2016 نسبة 90 %‏ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و78 %‏ من عدد سكان العالم.